آذر منصوری: این روند شورای نگهبان ما را به ناکجاآباد خواهد برد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۸۷۶۱
آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت در روزنامه اعتماد نوشت: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری کشور و خانه ملت که قرار بوده در راس امور باشد، از یک‌سو باید شرایطی را فراهم آورد که صدای ملت بیشتر شنیده شود از طرف دیگر باید خود پیگیر پرسشگری و نظارت بر عملکرد نهاد‌ها و ارکان حاکم بر کشور باشد. هر نوع کوتاهی در ایفای نقش نمایندگی حرکت در جهت خلاف مسوولیتی است که برای ایفای آن سوگند یاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند همان‌طورکه مکررا دلسوزان ملک و ملت هشدار داده‌اند، به میزانی که دایره انتخاب مردم محدودتر شود و شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی قانون را دور بزند و انتخابات از معنا و مفهوم تهی شود، مجلس نشینان نیز عصاره رای ملت نخواهند بود و خواه‌ناخواه این روند بر کارآیی و کیفیت مجلس اثرگذار خواهد بود. شاید انتخابات مجلس یازدهم را بتوان یکی از نماد‌های روشن این روند استصوابیزه کردن انتخابات بر شمرد. چرا که در این انتخابات نیز مانند انتخابات ۱۴۰۰ حتی مشارکت حداکثری که از دستور کار ناظران و مجریان انتخابات کنار گذاشته شد و با شکل‌گیری انتخاباتی غیر رقابتی مقدمه حضور حداکثری یک جناح و جریان سیاسی در خانه ملت فراهم شد.
با همه دلایلی که گفته شد، مجلس یازدهم یکی از یکدست‌ترین مجالس پس از انقلاب ۵۷ است. نمایندگانی که خود پیگیر طرح‌ها و لوایحی می‌شوند که اساسا ناقض نقش و مسوولیت نمایندگی مردم در خانه ملت است. جمعی از نمایندگان این مجلس پس از اعتراضات نسبت به مرگ مهسا در بیانیه‌ای خواستار اشد مجازات برای معترضان شدند و حالا هم از پیگیری طرحی خبر داده‌اند که بر اساس آن برای اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات تعیین شود. همچنین براساس این طرح هر فرد مشهور حتی از نظر علنی و هر نوع اظهارنظر حتی از طریق مقالات مشمول مجازات خواهد شد. طرح پر مساله صیانت از فضای مجازی نیز می‌توان در امتداد این رویکرد بر شمرد.
در حالی که اگر مجلس خانه ملت است، مهم‌ترین وظیفه نمایندگان آن دفاع از حقوق همه شهروندان ایران است که در فصل سوم قانون اساسی بر آن تاکید شده است و حق آزادی بیان یکی از این حقوق است.
آن‌ها فراموش کرده‌اند که طبق توصیه اکید بنیانگذار این نظام قرار بوده کمونیست‌ها هم پس از انقلاب علیه تک‌صدایی و سلطه‌گری‌های رژیم گذشته روزنامه داشته باشند. به عبارت دیگر آن‌ها باید مدافع حق آزادی بیان همه شهروندانی باشند که قرار بوده میزان رای، خواست و نظر آن‌ها باشد، نه اقلیتی که با ضرب و زور و داغ و درفش به دنبال تحمیل خواست خود به اکثریت شهروندانی است که به گواه پیمایش‌های رسمی از وضعیت موجود در حکمرانی ناراضی هستند؛ آن‌هم در میانه یکی از فراگیرترین جنبش‌های اعتراضی ایران و بی‌توجه به شکاف عمیق بین حاکمیت و ملت. خدا رحمت کند دکتر کاتوزیان پدر حقوق ایران را که سال‌ها پیش گفت، این روندی که شورای نگهبان در پیش گرفته خطرناک است و ما را به ناکجاآباد خواهد برد. روند استصوابی که باعث شد راه‌یافتگان به مجلس به جای وکیل‌المله بودن، وکیل‌الدوله باشند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شورای نگهبان حقوق ملت خانه ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۸۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»